من التركيب فإنّه يقال : عندي درهم غير جيّد . ولم يجز : عندي درهم إلّا جيّد . ويقال : إنك عالم . ولا يقال : إن أنت عالم . ويدخل « إلى » إلى المضمر دون حتّى مع وحدة المعنى . وكذا أم وأو فإنهما للترديد ويفرقان في التركيب بأربعة أوجه ، وكذلك هل والهمزة فإنهما للاستفهام ويفرقان بعشرة فوارق ، وأيّان وحتى مع اتحادهما في المعنى يفرقان بثلاث ، وكم وكأيّن بمعنى واحد ويفرقان بخمسة ، وأيّ ومن يفرقان بستة مع اتحادهما . رابعا : إن التقييد بقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « من أنفسكم » دليل على أن المراد بالأولى هو الأولى بالتصرّف دون الأولى في أمر من الأمور ، إذ لا معنى للأولوية من الناس بنفس الناس إلا الأولوية في التصرّف ، نعم لو لم يوجد القيد لتمت المعارضة بقوله : إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ حسبما ادّعى القوشجي أو قد يدّعي البعض معارضة هذه الآية لقول النبيّ « من أنفسكم » فإنه لو كان نظم الآية مثلا : إن أولى الناس بإبراهيم من نفسه ، لكان المراد الأولى بالتصرّف . وزبدة المخض : إن دعوى عدم صحة اقتران كلّ منهما ( مفعل وافعل ) بما يقارنه الآخر ممنوعة ، وذلك لأن كون أحد اللفظين بمعنى الآخر لا يقتضي صحة اقترانه بكل ما يقترن به الآخر ، ولا جريان حكم أحدهما على الآخر مطلقا ألا ترى أن الصلاة بمعنى الدعاء مع أن تعدية الأول « بعلى » وتعدية الثاني « باللام » ، فيقال : صلّى عليه ودعا له ، ولو قيل دعا عليه لم يكن بمعناه ، وأن أداة إلّا بمعنى غير لا يجوز حذف موصوفها ، ولا يقال جاءني إلّا زيد ، بخلاف غير فإنه يقال : جاءني غير زيد ، والسرّ في ذلك أن استعمالات كلام العرب منوطة على التوقيف والتوظيف ، فكل مقام استعملت فيه كلمة مخصوصة على كيفية خاصة فلا بدّ من متابعتها ، ولا يجوز التعدي عنها لبطلان القياس في اللغات .